يتفق الكثيرون من رجال الإدارة ورجال الفكر على ضرورة إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم أو في أعمالهم, وذلك ضماناً لوضوح الرؤية وتبادل الرأي, ولضمان تعاونهم والوصول إلى قرارات أكثر صحة وأبعد عن الخطأ, إذن أن المجموعة أقدر على النظر إلى المشكلة المطروحة من جوانب متعددة من الفرد الذي كثيراً ما يسيطر عليه فكرة, أو جانب من القضية تحول بينه وبين الرؤية الواضحة للجوانب الأخرى.
أن درجة المشاركة تختلف بإختلاف نمط السلوك الإداري للمدير, والنهج الذي يتبعه لإشراك مرؤوسيه في حل المشاكل التي تواجهه وفي اتخاذ قراراته, فالمدير الديمقراطي يبني علاقات إنسانية بينه وبين المرؤوسين تقوم على إشباع حاجات ودوافع الأفراد وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكلاتهم, وإشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلات التي تواجهه, بينما لا يؤمن المدير الاتوقراطي بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات إنما يحاول إقناعهم بقبول القرار.
أنه من الضروري إشراك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات وذلك ضماناً لتبادل الرأي قبل إتخاذها وضمان تعاونهم الاختياري وإلتزامهم بتنفيذ القرارات, فمشاركة أكثر من شخص في القرار يعني أن هناك بدائل عديدة وأنظمة ومقترحات مختلفة, فكثير من القرارات أو حل المشكلات يدركها المرؤوسين أكثر من إدراك المدير, في هذه الحالة فالمشاركة الجماعة في صنع القرار تدعم عامل الثقة والدافعية إلى العمل, وتزيد من درجة الولاء والانتماء للمؤسسة, ويشعر الفرد الواحد أنه جزء فعال في كيان المنظمة.
إن الموظف أو العامل- مهما كان- عندما يستشار في عملية صنع القرارات أو حل المشكلات الإدارية, خصوصاً تلك القرارات أو المشكلات التي تتعلق بإدارته أو قسمه أو وحدته أو جهازه, يشعر بأهميته وثقة مديره أو المشرف عليه وكذلك ثقة مؤسسته أو جهازه به, والتجربة اليابانية الباهرة خير مثال على ذلك, حيث أكد البروفسور وليم أوشي Ouchi " إنه عندما يراد إتخاذ قرار مهم في منظمة يابانية يتم إشراك كل الذين سيتأثرون بهذا القرار في اتخاذه سواء كان القرار يتعلق بتأسيس مصنع جديد أو بإحداث تعديل في عملية الإنتاج, أو بالإعداد لحدث مهم آخر, إن هذا يعني في الغالب أن ما بين ستين إلى ثمانين من الأفراد سيشاركون مباشرة في اتخاذ القرار, والواقع أن اتخاذ القرار بهذه الطريقة سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية, ولكن بمجرد إتخاذه يلاحظ أن كل شخص يتأثر به سيقوم بمناصرته وتأييده بالكامل, فالتفهم والمساندة قد يكونان أكثر أهمية من المستوى الفعلي للقرار ذاته".
أن المشاركة في اتخاذ القرارات أثارت جدلاً وإهتماماً كبيرين بين المدارس الفكرية في الإدارة والعلوم الإنسانية, ومع ذلك نادت جملة هذه المدارس بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات, ومن المدارس التي إهتمت بالمشاركة في اتخاذ القرارات هي:
أ. المدرسة الإدارية: التي تنظر إلى عملية المشاركة في اتخاذ القرارات على أنها حل للمشكلات الإدارية وتزيد من الرضاء الوظيفي للعاملين, وتزيد من مستوى إلتزامهم بالعمل.
ب. المدرسة الإنسانية: التي ترى أن المشاركة في اتخاذ القرارات وسيلة من الوسائل لتلبية الحاجات الإنسانية والتي تبدأ من إشباع الحاجات الفسيولوجية إلى حاجة تحقيق الذات عند الإنسان.
ج.المدرسة السلوكية الإجتماعية: التي ترى أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات هي وسيلة من الوسائل التي تخفف من إنحرافهم الاجتماعي, ومظاهر عدم تكيفهم في المؤسسة التي يعملون فيها.
د. المدرسة الديمقراطية: التي ترى أن المشاركة في اتخاذ القرارات هي وسيلة أساسية في الاتفاق على المعايير الديمقراطية المتعلقة بالتصرف والسلوك الاجتماعي وأداة الإلتزام بها.
إن القرار المهيأ للنجاح هو الذي يتقبله المرؤوسون قبولاً حسناً, لهذا فإنه من المستحسن دائماً أن يمنح المرؤوسون فرصة المشاركة في اتخاذه أو على الأقل أن يحاطوا به علماً ويوافقون عليه عند إصداره, حتى ينفذ القرار وهو مقبول منهم وراضون عنه, ودعوة المرؤوسين للمشاركة في قرار هي إحدى الوسائل التي تعين الإدارة على سد الحاجات النفسية للعاملين فتنمو قدراتهم ويتحملون نصيباً من المسؤولية بمحض رغبتهم
القرار:
يتفق الكثيرون من رجال الإدارة ورجال الفكر على ضرورة إشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهم أو في أعمالهم, وذلك ضماناً لوضوح الرؤية وتبادل الرأي, ولضمان تعاونهم والوصول إلى قرارات أكثر صحة وأبعد عن الخطأ, إذن أن المجموعة أقدر على النظر إلى المشكلة المطروحة من جوانب متعددة من الفرد الذي كثيراً ما يسيطر عليه فكرة, أو جانب من القضية تحول بينه وبين الرؤية الواضحة للجوانب الأخرى.
أن درجة المشاركة تختلف بإختلاف نمط السلوك الإداري للمدير, والنهج الذي يتبعه لإشراك مرؤوسيه في حل المشاكل التي تواجهه وفي اتخاذ قراراته, فالمدير الديمقراطي يبني علاقات إنسانية بينه وبين المرؤوسين تقوم على إشباع حاجات ودوافع الأفراد وخلق التعاون فيما بينهم وحل مشكلاتهم, وإشراك المرؤوسين في اتخاذ القرارات اللازمة لحل المشكلات التي تواجهه, بينما لا يؤمن المدير الاتوقراطي بمشاركة المرؤوسين في اتخاذ القرارات إنما يحاول إقناعهم بقبول القرار.
أنه من الضروري إشراك المرؤوسين في عملية اتخاذ القرارات وذلك ضماناً لتبادل الرأي قبل إتخاذها وضمان تعاونهم الاختياري وإلتزامهم بتنفيذ القرارات, فمشاركة أكثر من شخص في القرار يعني أن هناك بدائل عديدة وأنظمة ومقترحات مختلفة, فكثير من القرارات أو حل المشكلات يدركها المرؤوسين أكثر من إدراك المدير, في هذه الحالة فالمشاركة الجماعة في صنع القرار تدعم عامل الثقة والدافعية إلى العمل, وتزيد من درجة الولاء والانتماء للمؤسسة, ويشعر الفرد الواحد أنه جزء فعال في كيان المنظمة.
إن الموظف أو العامل- مهما كان- عندما يستشار في عملية صنع القرارات أو حل المشكلات الإدارية, خصوصاً تلك القرارات أو المشكلات التي تتعلق بإدارته أو قسمه أو وحدته أو جهازه, يشعر بأهميته وثقة مديره أو المشرف عليه وكذلك ثقة مؤسسته أو جهازه به, والتجربة اليابانية الباهرة خير مثال على ذلك, حيث أكد البروفسور وليم أوشي Ouchi " إنه عندما يراد إتخاذ قرار مهم في منظمة يابانية يتم إشراك كل الذين سيتأثرون بهذا القرار في اتخاذه سواء كان القرار يتعلق بتأسيس مصنع جديد أو بإحداث تعديل في عملية الإنتاج, أو بالإعداد لحدث مهم آخر, إن هذا يعني في الغالب أن ما بين ستين إلى ثمانين من الأفراد سيشاركون مباشرة في اتخاذ القرار, والواقع أن اتخاذ القرار بهذه الطريقة سيستغرق وقتاً طويلاً للغاية, ولكن بمجرد إتخاذه يلاحظ أن كل شخص يتأثر به سيقوم بمناصرته وتأييده بالكامل, فالتفهم والمساندة قد يكونان أكثر أهمية من المستوى الفعلي للقرار ذاته".
أن المشاركة في اتخاذ القرارات أثارت جدلاً وإهتماماً كبيرين بين المدارس الفكرية في الإدارة والعلوم الإنسانية, ومع ذلك نادت جملة هذه المدارس بمشاركة العاملين في اتخاذ القرارات, ومن المدارس التي إهتمت بالمشاركة في اتخاذ القرارات هي:
أ. المدرسة الإدارية: التي تنظر إلى عملية المشاركة في اتخاذ القرارات على أنها حل للمشكلات الإدارية وتزيد من الرضاء الوظيفي للعاملين, وتزيد من مستوى إلتزامهم بالعمل.
ب. المدرسة الإنسانية: التي ترى أن المشاركة في اتخاذ القرارات وسيلة من الوسائل لتلبية الحاجات الإنسانية والتي تبدأ من إشباع الحاجات الفسيولوجية إلى حاجة تحقيق الذات عند الإنسان.
ج.المدرسة السلوكية الإجتماعية: التي ترى أن مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات هي وسيلة من الوسائل التي تخفف من إنحرافهم الاجتماعي, ومظاهر عدم تكيفهم في المؤسسة التي يعملون فيها.
د. المدرسة الديمقراطية: التي ترى أن المشاركة في اتخاذ القرارات هي وسيلة أساسية في الاتفاق على المعايير الديمقراطية المتعلقة بالتصرف والسلوك الاجتماعي وأداة الإلتزام بها.
إن القرار المهيأ للنجاح هو الذي يتقبله المرؤوسون قبولاً حسناً, لهذا فإنه من المستحسن دائماً أن يمنح المرؤوسون فرصة المشاركة في اتخاذه أو على الأقل أن يحاطوا به علماً ويوافقون عليه عند إصداره, حتى ينفذ القرار وهو مقبول منهم وراضون عنه, ودعوة المرؤوسين للمشاركة في قرار هي إحدى الوسائل التي تعين الإدارة على سد الحاجات النفسية للعاملين فتنمو قدراتهم ويتحملون نصيباً من المسؤولية بمحض رغبتهم
- صحة المديرين بين الضغوط والضبط – د. روبرت اليوت – 1998
أثير العسكر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق